ایسنا نوشت: تعدادی از سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در مشهد به دادگستری خراسان مبنی بر اینکه به چه دلیل اموالشان بدون گرفتن نظر آنها واگذار شده، اقامه دعوا کرده و مدعی شدند که براساس اساسنامه منحل شدن یا ادغام یک مجموعه باید در مجمع عمومی توسط سهامداران تصمیم‌گیری شود که این کار صورت نگرفته است و سه نفر از هفت نفر عضو هیات مدیره نیز این توافق نامه را با بانک مرکزی امضاء کرده‌اند.
پس از این اقدام روز چهارشنبه ـ 25 مردادماه ـ شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد با صدور رایی به شماره 9109975112900745 دستور توقف مبنی بر عدم اجرای توافق‌نامه سوم تیرماه 91 را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی صادر کرد.
روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان نیز پس از دریافت حکم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که «کلیه احکام و نامه‌های صادره از سوی دادستانی‌ها، پلیس امنیت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد توافق‌نامه سوم تیرماه 91 اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص موضوع، از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به این موسسه لازم‌الاجرا نیست.»
اما بانک مرکزی با رای دادگاه اختلاف نظر دارد چراکه یکی از مقامات این بانک ضمن قبول نداشتن رای دادگاه گفت: این موسسه متخلف است و بانک مرکزی هم به موجب تبصره 3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه آن را منحل اعلام کرده است و آن توافق‌نامه نیز مزید بر آن رای است و اعتبار دیگری ندارد.
وی تاکید کرد که بانک مرکزی اختیار قانونی دارد تا یک موسسه متخلف را بر اساس قانون متخلف اعلام کند، حال اگر قاضی می‌خواهد حکمی بدهد باید این قانون را به مجلس برده و اصلاح کند.
این مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد که تخلف‌های موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان را به دادستان کل کشور داده‌ایم و آنها رسیدگی خواهند کرد.
